به گزارش شهرآرانیوز، به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیئت دولت، حقوق آندسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقلبگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا میکند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد بهاضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
پیشازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشتماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال میکند و بعد از تصویب در هیئتوزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.
علی بهادریجهرمی، سخنگوی دولت، دو روز پیش در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمریبگیران تأمین اجتماعی در هیئت دولت خبر داد.
جزئیات اعلامی از سوی بهادریجهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.
او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقلبگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقلحقوق یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند، بیش از ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد بهاضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیئتوزیران تصویب شد.
چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردینماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال میشود و مابهالتفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.
بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمریبگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیئتوزیران میرسد، بهنحویکه حداقل دریافتی مستمریبگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.
این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیئتمدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیئت دولت ارائه میکند و ازآنجاکه تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینههای متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینههای زندگی محسوب میشود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد؛ درحالیکه در تعیین دستمزد کارگران لزوما این موضوع مدنظر قرار نمیگیرد.
کارگران با استناد به همین ماده قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمریبگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت میخواهند مستمریها را بیشتر افزایش دهد.